ما الدور الذي تلعبه هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) في تنظيم العملات المشفرة وقضايا الاحتيال؟

مع تزايد الزخم العالمي للأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين، رسّخت دبي مكانتها في طليعة الابتكار ضمن القطاع المالي. ويُعدّ تأسيس “هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي” (VARA) من أبرز التطورات في هذا المجال. فقد أُنشئت الهيئة في عام 2022 لتؤدي دورًا محوريًا في تنظيم، وتطوير، وحماية منظومة الأصول الافتراضية في الإمارة.

في هذا المقال، نستعرض أهداف الهيئة، صلاحياتها، والدور الذي تؤديه في منع الاحتيال وضمان الاستخدام المسؤول للعملات المشفرة في إمارة دبي.

ما هي هيئة VARA؟

تُعد هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) جهة حكومية تأسست بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 الصادر عن حكومة دبي، بهدف تنظيم وترخيص وحوكمة الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات المرتبطين بها داخل إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي (DIFC) الذي يخضع لتنظيم مستقل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).

وتتبع VARA سلطة مركز دبي التجاري العالمي (DWTCA)، وتُعتبر أول جهة تنظيمية متخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تُعنى حصريًا بتنظيم الأصول الافتراضية.

لماذا أُنشئت هيئة VARA؟

أنشأت دبي الهيئة بهدف ترسيخ موقعها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، مع ضمان حماية المستثمرين، وسلامة الأسواق، والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

تشمل صلاحيات الهيئة ما يلي:

• بناء بيئة آمنة وشفافة للمعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية

• استقطاب الأعمال والمنصات المبتكرة في مجال العملات المشفرة

• إعداد إطار تنظيمي يدعم الابتكار ويحدّ من مخاطر الجرائم المالية

المسؤوليات الرئيسية لهيئة VARA:

1. ترخيص والإشراف على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)

يتوجب على جميع الكيانات العاملة في مجال العملات المشفرة داخل دبي (باستثناء مركز DIFC) الحصول على ترخيص من VARA، وتشمل هذه الكيانات:

• بورصات العملات المشفرة

• مقدمو خدمات المحافظ والحفظ

• الوسطاء والمتعاملون بالأصول المشفرة

• مقدمو الاستشارات والخدمات الإدارية المتعلقة بالأصول الافتراضية

وتشترط الهيئة على الجهات المرخصة الالتزام بالحوكمة السليمة، وأطر الأمن السيبراني، والامتثال التشغيلي، ومتطلبات الإفصاح المستمر.

2. الرقابة التنظيمية والامتثال

تشرف VARA على مدى الالتزام بمجموعة من الأنظمة، منها:

• قواعد مكافحة غسل الأموال وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018

• بروتوكولات حماية المستهلك ضد الاحتيال والمعلومات المضللة

• تدابير الأمن السيبراني والحد من المخاطر لمنع الاختراقات والاحتيال الرقمي

ويجوز للهيئة فرض غرامات أو تعليق الترخيص أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الكيانات المخالفة.

3. حماية المستثمرين ومنع الاحتيال

تضطلع VARA بدور استباقي في رصد وتخفيف عمليات الاحتيال في قطاع الأصول الافتراضية من خلال:

• مراقبة الحملات الترويجية والإعلانات لمنع العروض المضللة أو الاحتيالية

• التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية في دولة الإمارات للتحقيق في الأنشطة المشبوهة

• التأكد من تداول رموز مشفرة مصرح بها فقط ضمن دبي

ويُعد هذا الدور جوهريًا في سوق تنتشر فيه عمليات الاحتيال ومخططات الاحتيال الهرمي (Ponzi) عالميًا.

4. إعداد وإنفاذ الأطر التنظيمية

تكلف الهيئة بوضع قواعد مفصلة تتعلق بتصنيف ومعالجة ما يلي:

• الرموز الافتراضية (بما في ذلك رموز الخدمات، العملات المستقرة، والرموز غير القابلة للاستبدال – NFTs)

• عروض الرموز الأولية (ITOs)

• نماذج التمويل اللامركزي (DeFi)، والتخزين (staking)، وتوليد العوائد (yield farming)

وتوفر هذه اللوائح الوضوح والشرعية للقطاعات المختلفة في اقتصاد العملات المشفرة، مما يسمح بالابتكار ضمن بيئة تنظيمية آمنة.

دور VARA في النزاعات القانونية وقضايا الاحتيال

رغم أن VARA ليست جهة مختصة بالتحقيق الجنائي، فإنها تؤدي دورًا محوريًا في الجوانب التنظيمية والإثباتية في حالات الاحتيال أو سوء السلوك، وذلك من خلال:

• تقديم تقارير أو شهادات خبرة في التحقيقات القانونية أو التنظيمية

• تعليق أو سحب تراخيص الكيانات المتورطة في عمليات احتيال

• تبادل المعلومات مع شرطة دبي، المصرف المركزي، والجهات الدولية المعنية

• تجميد الأصول أو الحسابات بالتعاون مع الجهات القضائية عند الاشتباه في أنشطة احتيالية

فعلى سبيل المثال، في حال ثبوت تورط منصة عملات مشفرة عاملة في دبي في تضليل المستثمرين أو اختلاس الأموال، تكون VARA أول جهة تنظيمية تتدخل وتنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الخلاصة

تُعد هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) خطوة استراتيجية وجريئة نحو بناء اقتصاد رقمي مسؤول ومرن. من خلال توفير بنية تنظيمية وأمن وشفافية، لا تحمي الهيئة المستهلكين فحسب، بل تعزز أيضًا ثقة المستثمرين والشركات الراغبة في العمل ضمن بيئة دبي الداعمة للعملات المشفرة.

ومع استمرار تطور الأصول الرقمية، سيبقى دور VARA محوريًا في ترسيخ مكانة دبي كقائدة في تنظيم الأصول الافتراضية، والابتكار، والنزاهة.

إذا كنت مستثمرًا في العملات المشفرة، أو صاحب عمل، أو ممارسًا قانونيًا في دبي، فإن الامتثال لأطر VARA التنظيمية يُعد أمرًا ضروريًا. وللحصول على استشارات قانونية حول الترخيص أو الامتثال أو قضايا الاحتيال في دولة الإمارات، يُنصح دائمًا بالتواصل مع خبير قانوني على دراية بالقوانين المحلية والاتحادية.