في بيئة مالية متطورة ومنظمة بدقة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن اليقظة لا تُشجَّع فقط، بل تُعَدُّ ضرورية.
لقد رسخت دولة الإمارات مكانتها كقائد عالمي في مجال النزاهة المالية، بفضل بنيتها التحتية القانونية القوية وآليات الإنفاذ الصارمة التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية.
وتقع في صميم هذا النظام مسؤولية محورية يتقاسمها كل من المؤسسات والأفراد: وهي الإبلاغ الفوري والاستباقي عن الأنشطة المشبوهة.

لماذا يُعَدّ الإبلاغ مهمًا؟

يتعين على الشركات والمهنيين العاملين في القطاعات الخاضعة للتنظيم—مثل البنوك، والعقارات، والتأمين، والاستثمار—الامتثال قانونيًا بالإبلاغ عن أي معاملات أو سلوكيات تثير الشبهات. ويتم ذلك من خلال تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات (FIU)، وذلك وفقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وبصفة خاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.

ومع ذلك، فإن الإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالية يُعَدّ مجرد طبقة واحدة من الحماية.
فعندما تنطوي السلوكيات المشبوهة على جرائم مثل الاحتيال، أو التزوير، أو سرقة الهوية، أو الجرائم الإلكترونية، فإنه يجب على الأفراد والشركات أيضًا تقديم بلاغ مباشر إلى إدارة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، التي تتمتع بصلاحيات وموارد متخصصة للتحقيق في المخالفات المالية.
إن التواصل المبكر مع جهات إنفاذ القانون يعزز فرص استرداد الأصول وتحقيق المساءلة الجنائية.

دور المستشار القانوني في النزاعات المالية

على الرغم من أهمية الإبلاغ، إلا أن التعامل مع الاحتيال المالي في دولة الإمارات يتطلب أكثر من مجرد اليقظة؛ إذ يستلزم اتخاذ إجراءات قانونية استراتيجية.
وفي ولاية قضائية تُعد فيها الإجراءات والوثائق والتنسيق التنظيمي من الأمور الحيوية، يُعَدُّ الاستعانة بمستشار قانوني مؤهل من أكثر الوسائل فعالية لحماية الحقوق والمصالح.

يتمتع المحامون المرخصون في دولة الإمارات بمعرفة معمقة بالقوانين التجارية المحلية، والإجراءات المدنية والجنائية، والبروتوكولات الحكومية. وتشمل خبراتهم ما يلي:

• تقديم المشورة بشأن المخاطر القانونية والتزامات الإبلاغ وفقًا لقوانين الدولة؛

• تقديم الشكاوى الرسمية إلى الجهات التنظيمية والقضائية؛

• رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض أو تجميد الأصول محل النزاع؛

• التعاون مع سلطات إنفاذ القانون لدعم الملاحقة الجنائية، متى ما كان ذلك مبررًا.

سواء كان الأمر متعلقًا بمعاملة احتيالية، أو عقد تم الإخلال به، أو تعرّض لتعقيدات تنظيمية، فإن التدخل المبكر من قِبل الخبراء القانونيين قد يشكل الفارق بين الخسارة والاسترداد.

الوقاية من خلال التمكين القانوني

يمكن ردع أو الحد من العديد من الجرائم المالية من خلال الهيكلة القانونية السليمة والامتثال للتشريعات.
ويتيح الاستعانة بالمستشار القانوني بشكل استباقي—قبل وقوع نزاع أو حادثة احتيالية—للشركات والأفراد:

• صياغة عقود تُراعي المخاطر المحتملة وتخففها؛

• إجراء العناية القانونية الواجبة تجاه الشركاء والمستثمرين؛

• إنشاء بروتوكولات امتثال تتماشى مع المتطلبات المحلية والاتحادية.

وبهذا، يتحول المستشار القانوني من مجرد خط دفاع إلى شريك استراتيجي في الوقاية.

الخلاصة: اليقظة القانونية هي قوة مالية

توفر دولة الإمارات بيئة مالية آمنة وشفافة، مدعومة بمؤسسات قوية ونظام قانوني متطور.
لكن في ظل مشهد مالي معقد ومتغير، فإن اليقظة وحدها لا تكفي.

ولحماية المصالح المالية والقانونية بصورة فعالة، خصوصًا في مواجهة الأنشطة المشبوهة أو الاحتيال، يجب على الشركات والأفراد الدمج بين الإبلاغ في الوقت المناسب والتمثيل القانوني المتخصص.
فذلك لا يعزز فقط من موقفهم القانوني داخل الدولة، بل يساهم أيضًا في تعزيز صلابة وسمعة القطاع المالي الإماراتي على المستوى العالمي.