في ظل البيئة المالية المتسارعة والرقمية بشكل متزايد في وقتنا الحاضر، تُعد الإدارة الاستباقية للمخاطر أمرًا بالغ الأهمية. ويوفر الإطار التنظيمي المتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة خط دفاع قوي ضد الاحتيال المالي، غير أن مسؤولية الحماية تقع أيضًا على عاتق الشركات والأفراد. وتُعد استراتيجيات الوقاية الفعالة—المبنية على الامتثال القانوني، والتكنولوجيا، والتوعية—الركيزة الأساسية للأمن المالي.

فيما يلي أهم الممارسات المثلى لتعزيز الحماية والمرونة في مواجهة التهديدات المالية في دولة الإمارات:

1. تنفيذ برامج امتثال قوية
بالنسبة للمؤسسات المالية وشركات العقارات والكيانات الخاضعة للتنظيم، فإن الامتثال ليس خيارًا بل ضرورة أساسية. يجب على الشركات وضع أطر امتثال داخلية تتماشى مع قوانين دولة الإمارات الخاصة بمعرفة العميل (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

ومن الخطوات الرئيسية في هذا السياق:

• الاحتفاظ بسجلات مفصلة للعملاء

• إجراء العناية الواجبة بناءً على تقييم المخاطر

• مراقبة المعاملات لرصد أي علامات مشبوهة

فعدم تنفيذ تدابير الامتثال المناسبة يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات تنظيمية وتعرض السمعة للخطر.

2. الاستثمار في الأمن السيبراني
مع تزايد تعقيد عمليات الاحتيال الإلكتروني، أصبحت البنية التحتية للأمن الرقمي أمرًا بالغ الأهمية. ينبغي على المؤسسات الاستثمار في تقنيات مثل:

• التشفير الكامل للبيانات

• المصادقة متعددة العوامل

• عمليات تدقيق واختبار منتظمة للأمن السيبراني

يجب أن تتوافق هذه التدابير مع المعايير التي يحددها مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لضمان التماشي مع سياسات الدولة في مجال الصمود الإلكتروني.

3. توعية الموظفين والعملاء
يظل الخطأ البشري من أكثر نقاط الدخول شيوعًا في الاحتيال المالي. ويمكن أن تسهم برامج التدريب المنتظمة للموظفين—وخاصة أولئك في الأدوار الأمامية أو المالية—في تقليل احتمالية الوقوع ضحية للاحتيال ومحاولات التصيد الاحتيالي.
وبالمثل، فإن تثقيف العملاء حول كيفية التعرف على الاتصالات أو المعاملات المشبوهة يلعب دورًا مهمًا في منع هجمات الهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية.

4. إجراء تقييمات للمخاطر القانونية
تتطلب المعاملات المالية، خاصة تلك التي تشمل تعاملات عبر الحدود أو استثمارات عقارية أو إعادة هيكلة شركات، فحصًا قانونيًا دقيقًا. ينبغي على الشركات والأفراد ذوي الثروات الكبيرة الاستعانة بمحامين مرخصين في دولة الإمارات للقيام بما يلي:

• مراجعة العقود لضمان الامتثال التنظيمي

• تدقيق العمليات الداخلية وسجلات الشركة

• تقييم المخاطر المدنية أو الجنائية المحتملة

تساعد التقييمات القانونية المنتظمة على ضمان الامتثال للقوانين المتغيرة والاستعداد لمواجهة أي نزاعات أو تحقيقات عند الحاجة.

5. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
يُعد الإبلاغ في الوقت المناسب عن الأنشطة المشبوهة عنصرًا أساسيًا في استراتيجية دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية. يُلزم القانون الشركات والمهنيين في القطاعات المنظمة بتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) في الدولة.
ولا يقتصر دور هذا الإبلاغ على الامتثال للأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل يعزز أيضًا قدرة النظام المالي ككل على مقاومة الاستغلال الإجرامي.