تم دعوة الدكتور محمد أبو العينين، المستشار القانوني الأول والمحكم والرئيس الحصري والشريك المؤسس لشركة JM Advocates، على قناة الظفرة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 41 لسنة 2024، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم 15 أبريل 2025، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005.

يعكس هذا القانون التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواءمة إطارها القانوني مع احتياجات المجتمع الحالية، وضمان العدالة والوضوح في الشؤون الشخصية والأسرية.

أدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 العديد من الإصلاحات الرئيسية المتعلقة بحضانة الأطفال، وإهمالهم، وأحكامًا مُحدثة بشأن الزواج والطلاق، والرفاهية العامة للأطفال. دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025.

يفرض التشريع الجديد عقوبات أشد صرامة، تتراوح بين 5000 و100000 درهم إماراتي، على جرائم مثل الاعتداء على قاصر، والسفر غير المصرح به مع طفل، وإساءة معاملته، وإهمال حقوقه، أو عدم توفير الرعاية والدعم اللازمين المتوقعين من أحد الوالدين.

يحل هذا القانون محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وتُنظر القضايا الآن أمام محاكم الأسرة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية الحديثة. كما يُتيح القانون فرصةً للتصالح قبل إحالة النزاع إلى المحاكمة.

ويمنح القانون المُحدّث هيئة المحلفين مرونةً أكبر في تطبيق الأحكام الشرعية في الحالات التي لا يوجد فيها نصٌّ قانونيٌّ مُحدد. وهذا يُمكّن هيئة المحلفين من الحكم بما يحقق المصلحة الفضلى للأطراف المعنية، دون التقيد برأيٍ واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم بقانون يُعفي بعض المسائل – كالوصايا، والميراث، والدعاوى المُستعجلة والمؤقتة، والأوامر المُستعجلة المتعلقة بالنفقة والحضانة والوصاية – من الإحالة إلى لجان التوجيه الأسري. كما يُستثنى من ذلك الحالات التي يتعذر فيها التصالح، كالتي تتعلق بإثبات الزواج أو الطلاق، وذلك لتسريع حلّ هذه النزاعات الحساسة زمنيًا. ومع ذلك، إذا تم الصلح أمام لجنة التوجيه الأسري، فيجب توثيقه في محضر رسمي، وتوقيعه من قبل القاضي والأطراف المعنية، ويكون له قوة السند التنفيذي.

بموجب القانون الجديد، خُفِّض سن الحضانة من 21 إلى 18 عامًا. وتبقى البنات في الحضانة حتى الزواج، بينما يتمتع القضاة الآن بسلطة تقديرية للرجوع إلى الشريعة الإسلامية في الحالات التي لا ينص فيها التشريع على حكم واضح. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا عن القانون السابق، الذي أنهى الحضانة عند سن 11 عامًا للذكور و13 عامًا للإناث. علاوة على ذلك، يجوز تمديد الحضانة مع الأم أو الحاضن الحالي إذا أشارت التقارير الاجتماعية إلى أن الطفل يحتاج إلى رعاية ودعم مستمرين.

يُقدِّم المرسوم بقانون حكمًا مهمًا يمنح الأطفال الحق في اختيار الوالد الذي يرغبون في الإقامة معه عند بلوغهم سن 15 عامًا. وفي الحالات التي تكون فيها الحاضنة أمًا من دين مختلف عن دين الطفل، يتعين على المحكمة إعادة تقييم ترتيبات الحضانة، لضمان توافق أي قرار مع المصلحة الفضلى للطفل. ويمثل هذا تحولًا ملحوظًا عن القانون السابق، الذي نص على أن حضانة الأم غير المسلمة تنتهي بمجرد بلوغ الطفل سن الخامسة. ويحظر تعديل رئيسي آخر استخدام القوة لفرض أحكام الحضانة إذا رفض الطفل العيش مع الوصي المعين، مع الاعتراف بالأضرار النفسية المحتملة التي قد يسببها مثل هذا التنفيذ.

حقوق سفر متساوية للوالدين:

وفقًا للمادة 116 من القانون الجديد، يجوز لأيٍّ من الوالدين السفر مع طفله لمرة واحدة أو أكثر خلال السنة، لمدة تصل إلى 60 يومًا. ومع ذلك، يمكن تغيير هذه الأيام في ظل ظروف خاصة، مثل أي علاج طبي أو احتياجات ضرورية أخرى.

يحق للأطفال الآن اختيار الحاضن الذي يرغبون في العيش معه. علاوة على ذلك، إذا سافر أيٌّ من الوالدين مع الطفل المحضون دون موافقة ولي أمره أو المحكمة، فقد يواجه عقوبة السجن أو غرامة لا تقل عن 5000 درهم إماراتي ولا تزيد على 50,000 درهم إماراتي.

مع ذلك، يجوز للمواطنين غير المسلمين وبعض المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة اختيار الخضوع لإطار قانوني بديل. بالإضافة إلى ذلك، قد ينطبق القانون الجديد أيضًا على غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لشروط محددة.

لا يزال حكم القانون المتعلق بالزواج كما هو، حيث يمكن لأي امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا الزواج من شخص ما، ولكن في حالة رغبة المرأة دون سن 18 عامًا في الزواج، فيجب الحصول على موافقة القاضي.

ومع ذلك، لم تعد المرأة المسلمة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والراغبة في الزواج داخل الدولة بحاجة إلى موافقة ولي الأمر، إذا كانت قوانين بلدها الأم لا تشترط موافقة ولي الأمر على الزواج، حيث أُلغي هذا الشرط بموجب القانون القديم.

كما يُقرّ المرسوم بقانون بالتراضي بين الزوجين في قرار الطلاق، مُمثّلاً بذلك تعديلاً هاماً يُعزّز المساواة بينهما. ويُتيح لأيٍّ من الزوجين رفع دعوى طلاق في حالات الضرر، مثل عجز الزوج عن توفير الدعم المالي، أو الإيذاء البدني أو النفسي، أو الإدمان، أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. ويضمن هذا الحكم حق أيٍّ من الزوجين في تجنّب الارتباط بشخص يُعرّض سلوكه سلامته أو سلامة أسرته للخطر.

وبموجب القانون الجديد، تُعتبر أي أشياء يتم تبادلها أثناء الخطوبة بمثابة هبة، ما لم تكن جزءاً من المهر. وفي حال فسخ الخطوبة، يجب رد أي هدية ثمينة تتجاوز قيمتها 25,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى أي مهر مدفوع مُقدّماً. ومع ذلك، إذا انتهت الخطوبة بدون خطأ من أحد الطرفين، أو إذا توفي أحد الطرفين، فلا يلزم رد هذه الهدايا.

يُدخل المرسوم بقانون أيضًا أحكامًا جديدة تُنظّم الوصايا، تجيز صحتها حتى في حال اختلاف دين الموصي والموصى له، سواءً كانوا أزواجًا أو أقارب أو غيرهم. كما ينصّ على أنه في حال تعذر تنفيذ الوصية لأي سبب، تؤول إلى تركة المتوفى وتُوزّع ميراثًا. وفي حال عدم وجود ورثة شرعيين للمتوفى، تُصنّف التركة كوقف خيري، تُديره الجهات المختصة بعد موافقة المحكمة المختصة.

علاوة على ذلك، يُقيّد المرسوم بقانون الوصايا بالورثة الشرعيين، فلا يسمح بها إلا في حالتين مُحدّدتين: أولًا، موافقة الورثة البالغين على الوصية، على أن تقتصر على جزء من نصيبهم؛ وثانيًا، إذا رأت المحكمة أن الوصية تخدم مصلحة مُلِحّة.

بالإضافة إلى ذلك، يُقدّم المرسوم بقانون الجديد إطارًا أكثر تنظيمًا وشمولًا لحلّ النزاعات، مما يُقلّل الاعتماد على السلطة التقديرية القضائية ويُعزّز الاتساق في النتائج القانونية.